پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری ها:

ماده 100-الحاقی( 27/11/1345)مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.

تبصره 1 ماده 100-(مصوب 27/11/1345و اصلاحی 17/5/1352 روزنامه رسمی شماره 6451مورخ 26/1/1346 و شماره 8338 مورخ 12/6/1352 )در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ،ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید،در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد .

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند،تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ،شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری ها:

ماده 100-الحاقی( 27/11/1345)مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.

تبصره 1 ماده 100-(مصوب 27/11/1345و اصلاحی 17/5/1352 روزنامه رسمی شماره 6451مورخ 26/1/1346 و شماره 8338 مورخ 12/6/1352 )در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ،ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید،در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد .

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند،تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ،شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره 2 ماده 100 –(الحاقی 27/11/1345/روزنامه رسمی شماره 645مورخ26/1/1346و اصلاحی 27/6/1358 /شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران /روزنامه رسمی شماره 10088 مورخ19/7/1358)در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت  زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی(در برخی خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد،تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.)

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358/روزنامه رسمی شماره 9566 مورخ 30/7/1356 و شماره 10088 مورخ 19/7/1358)در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی(در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد،تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

(جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد.)

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358 )در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان،در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ،هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ،بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خداهد شد.

تبصره 5 ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358)در مورد عدم احداث پارکینگ و یا
غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن ،کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ ،رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد،صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد)شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره 6 ماده 100 –(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358)در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید.

در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده(100)است.

تبصره 7 ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358 )مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث  می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماید.

هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره (1)ماده (100)قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده(100)گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد.

شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده (100)به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.

مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود
می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358)دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده (100)قانون شهرداریها
(24/11/1355)/معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و  با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

تبصره 9 ماده 100-(الحاقی 27/6/1358)ساختمانهائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره (1)ماده (100)قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره 10 ماده 100-(الحاقی 27/6/1358)در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده (100)قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید،مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده (100)خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند.رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11 ماده 100-(الحاقی 27/6/1358)آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراء است.و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود .

تهیه و تنظیم : مسعود بیاتیان دبیر کمیسیون ماده 100

 

(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.)

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358/روزنامه رسمی شماره 9566 مورخ 30/7/1356 و شماره 10088 مورخ 19/7/1358)در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی(در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد،تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

(جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد.)

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358 )در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان،در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ،هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ،بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خداهد شد.

تبصره 5 ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358)در مورد عدم احداث پارکینگ و یا
غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن ،کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ ،رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد،صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد)شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره 6 ماده 100 (الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358)در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید.

در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده(100)است.

تبصره 7 ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358 )مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث  می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماید.

هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره (1)ماده (100)قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده(100)گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد.

شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده (100)به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.

مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود
می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8ماده 100-(الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358)دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده (100)قانون شهرداریها
(24/11/1355)/معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و  با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

تبصره 9 ماده 100-(الحاقی 27/6/1358)ساختمانهائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره (1)ماده (100)قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره 10 ماده 100-(الحاقی 27/6/1358)در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده (100)قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید،مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده (100)خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند.رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11 ماده 100-(الحاقی 27/6/1358)آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراء است.و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود .

تهیه و تنظیم : مسعود بیاتیان دبیر کمیسیون ماده 100

 


(( سخنی کوتاه با شهروندان و خريداران محترم در ارتباط با خريد ساختمان ))

سرآغاز تحول نظام هاي شهري بطور عمده با توسعه اقتصادي و جذب نيروهاي مهاجر به يک يا چند مرکز برتر تحقق پيدا کرده است و به دنبال آن رشد و تحولات شهري در مقياس ملي آغاز شده است که تمرکز گرايي و ايجاد قطب هاي رشد و نقاط شهري برتر را بدنبال داشته است .

در چند دهه ي اخير شهرها با سرعت زيادي گسترش يافته و به شهرهاي بزرگ تبديل شده اند.اين گسترش در مورد کشورهاي توسعه نيافته حادتر است.در اين ميان رشد سريع شهرنشيني در دنيا و در همه کشورها بطور متعادل صورت نگرفته است.

مسلماً امروزه به دليل بروز مشکلات در شهرهاي بزرگ نمي توان شهرهاي ميليوني و چند ميليوني را آرزو کرد ولي وجود آن ها واقعيتي اجتناب ناپذير است بخصوص در شرايطي که مقياس ها در سطح ملي تغيير کند و مسائل خاص اقتصادي ،عدم تعادل ناحيه اي و روابط شهر و روستا را تغيير دهد.

با گذشت زمان و به دنبال تحولات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي در ايران ، نقاط شهري رو به افزيش نهادند .بطوريکه سر شماري ها نشان مي دهند ،به تدريج نقاط کوچک شهري در اطراف مراکز شهري و تا اندازه اي در مراکز جوامع روستايي ظاهر گرديده اند.

در اين ميان فعاليت هاي ساختماني بخش بزرگي از کل فعاليت هاي اقتصادي و توليد کشور را تشکيل
مي دهد.مقايسه آمارها نشان مي دهد که سهم عظيمي از سرمايه گذاريها در بخش اقتصاد ،متعلق به پروژه هاي ساختماني و وابسته به آن مي باشد.

اين سرمايه ها بطور مستقيم در پروژه هاي مسکوني ، تجاري،بهداشتي،صنعتي ،آموزشي و نظاير آن بکار رفته و يا بصورت غير مستقيم در قالب مستحدثات جنبي ديگر پروژه هاي عمراني به ساختمان سازي تخصيص داده شده است.

با توجه به نسبت جمعيت شهرنشين کشور و توسعه شهرنشيني و افزايش تعداد شهرها و تمرکز فعاليت هاي اداري،صنعتي،بهداشتي و اقتصادي در شهرها،بخش عمده و اصلي ساختمان هاي کشور در شهرها ساخته مي شود.در چنين شرايطي کنترل و نظارت بخش هاي دولتي و عمومي بر بخش ساختمان ضروري است تا حداقل کيفيت هاي مورد انتظار براساس ضوابط و مقررات ملاک عمل در آنها رعايت شود.

نکته بسيار مهم و قابل توجه براي شهروندان و خريداران محترم اينست که :

امروزه با توجه به اينکه ساختمان يکي از گران ترين کالاهايي  بشمار مي آيد که هر انسان ممکن است در طول حيات خود خريداري نمايد، فلذا براي حفظ منافع عمومي و حقوق افراد و همچنين براي تأمين رفاه،آسايش،ايمني و بهداشت شهروندان، نه تنها نظارت و کنترل بر فعاليت هاي ساختماني الزامي        مي باشد بلکه شخص خريدار نيز مي بايست در هنگام خريد ساختمان حداکثر دقت و وسواس خود را به خرج دهد و ضمن استعلام از مراجع ذيربط به ويژه شهرداري از حسن اجراي ساختمان اطمينان حاصل نمايد . (( ازجمله احداث ساختمان در چهارچوب ضوابط و مقررات و اصول شهرسازي – تامين پارکينگ مورد نياز – احداث بنا در کاربري سازگار – رعايت اصول فني و ...)) در غير اينصورت شخص خريدار نه تنها سرمايه خود را به هدر داده بلکه ممکن است با مشکلات عديده ي آتي نيز روبرو شود که جبران آنها چه بسا غير ممکن باشد .

 بنابراين از کليه شهروندان و خريداران محترم تقاضا مي شود قبل از خريد هر گونه ملک و ساختمان مراتب را از مراجع مربوطه به ويژه شهرداري استعلام نموده و پس از اينکه از وضعيت ساختمان مورد نظر مطمئن شدند نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايند.

                                                                       

 تهيه : مسعود بياتيان دبير کميسيون ماده صد


5.5.2.0
گروه دورانV5.5.2.0